فساد در صنایع دارویی
کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تأیید این موضوع در گفت‌وگو با قدس با بیان اینکه کمبود دارو، گرانی آن و توزیع نشدن عادلانه در کشور موجب عرضه داروهای اساسی به بازار سیاه شده است، اضافه می‌کند: نبود نظارت از سوی وزارت بهداشت و نهادهای نظارتی از عوامل بروز مشکلات این حوزه است، اما تعارض منافع در صنعت دارویی از دلایل اصلی کمبود و گرانی دارو است، زیرا مسئولانی در تولید، توزیع و قیمت‌گذاری دارو مؤثر هستند که خودشان صاحبان شرکت و سهامدار کارخانه‌های تولید یا واردکننده دارو و مواد اولیه آن هستند. بنابراین تا زمانی که اهرم‌های نظارتی در تولید و توزیع دارو و پیشگیری از احتکار آن فعال نشوند، مشکلات صنعت دارو حل نمی‌شود.
به گفته سرمدی در شرایطی که مردم به دلیل کمبود دارو دچار مشکل شده‌اند مسئولان وزارت بهداشت از احتکار داروهای خاص توسط برخی شرکت‌های داروسازی می‌گویند. بنابراین فساد در صنعت دارویی ساختاری است، زیرا علاوه بر اینکه کنترل و نظارت حقوقی بر این صنعت ضعیف است، فساد در ارائه مجوزها، صدور پروانه‌ها، تخصیص یارانه‌ها و انتفاع بنگاه‌های دارویی و واردات دارو نیز حاکم است و تا زمانی که ناظر و منظور در سازمان غذاودارو یکی باشند، تعارض منافع وجود دارد و مشکلات صنعت دارو برطرف نمی‌شود.

سازمانی بدون اساسنامه
دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت ایران نیز در این خصوص به قدس می‌گوید: وظیفه سازمان غذاودارو به عنوان مدعی سلامت جامعه، رگولاتوری است، زیرا باید تنظیم‌گر باشد و مسائل کیفی و تطابق کالاها را با استانداردها پیگیری کند.
حمیدرضا محمدی با بیان اینکه بخش بازرگانی و کمی در سازمان غذاودارو بخش تکامل یافته‌ای نیست که بتواند نیاز بازار را فارغ از ارتباطات داخلی و تعارض منافع پیش‌بینی کند، اضافه می‌کند: تأمین نکردن به موقع واکسن در هنگام شیوع کرونا نشانگر تعارض منافع در وزارت بهداشت و سازمان غذاودارو است. باید این سازمان براساس توصیه کارشناسان که معتقد بودند تولید واکسن طبق زمان‌بندی سازمان غذاودارو و وزارت بهداشت امکان‌پذیر نیست، درخصوص واردات واکسن اقدام می‌کرد.
وی اضافه می‌کند: قانون سازمان غذاودارو سال۱۳۳۴ تصویب و سال۱۳۷۱ بازنگری شده است. درحالی که کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران چند سال پیش این قانون را براساس شرایط جدید بازنگری کرد و ضمن ارسال پیش‌نویس آن برای مجلس، سازمان غذاودارو و مرکز پژوهش‌ها، جلسات متعددی را در این زمینه برگزار کرد و تصمیم گرفته شد وزارت بهداشت آن را نهایی و عملیاتی کند، اما هنوز این مهم تحقق نیافته است. ضمن آنکه اکنون ۱۲سال از تغییر«معاونت غذا و دارو» به «سازمان غذا و دارو» می‌گذرد، اما هنوز این سازمان اساسنامه ندارد که این ضعف قوانین بالادستی در این حوزه را نشان می‌دهد.
اینک در برنامه هفتم توسعه، لازم است نمایندگان مجلس موضوع تغییر قوانین و باز گرداندن نظام غذا و دارو، تبدیل سازمان به جایگاه رگولاتوری، تدوین اساسنامه سازمان غذاودارو و جدا کردن بخش‌های کمی از این سازمان و بازگرداندن بخش‌های کیفی حوزه کالاهای سلامت‌محور از استاندارد به سازمان غذاودارو را مورد توجه قرار دهند تا تعارض منافع از این سازمان برچیده شود.

امتیازهای انحصاری
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران نیز در این خصوص به ما می‌گوید: وظیفه مهم سازمان غذاودارو کنترل کیفیت داروهای کشور است و اختیارات اقتصادی، صدور مجوز و تخصیص ارز باید از این سازمان گرفته و به دستگاه‌هایی مثل وزارت صمت منتقل شود تا با اصلاح ساختاری سازمان غذاودارو و تفکیک بخش بازرگانی از بخش کنترل کیفیت، مشکلات حوزه دارو رفع شود در غیر این صورت به دلیل تعارض منافع در سازمان غذاودارو، هر روز شاهد احتکار و گرانی بیشتر دارو خواهیم بود.
محمدرضا واعظ مهدوی اضافه می‌کند: در سایر کشورها نه تنها به افرادی که در آن حوزه منافعی دارند مسئولیت داده نمی‌شود، بلکه به مسئولان آن حوزه نیز به مدت ۱۰ سال که از آن مسئولیت منتفع می‌شوند اجازه داده نمی‌شود در آن حوزه سرمایه‌گذاری کنند تا مبادا رانت اطلاعاتی و ارتباطاتی برای افراد ایجاد شود؛ در حالی که برخی مدیران سازمان غذاوداروی کشور در دوره‌های مختلف با استفاده از رانت موجود، شرکت‌های واردات دارو تأسیس کرده‌اند و اکنون در بخش خصوصی فعال هستند.
وی می‌افزاید: آن‌ها در هر تصمیم‌گیری امتیازهای انحصاری را به شرکت‌های خود واگذار می‌کردند و یا برای واردات دارو یا مواد اولیه تولید آن، ارز را به مجموعه‌های زیرپوشش خود اختصاص می‌دادند. به عنوان نمونه مدیرمربوطه در مجلس اعلام کرده بود چهار شرکت واردکننده دارو دارد. با بررسی گردش مالی شرکت‌های مختلف متوجه می‌شوید، در دوره مدیریت برخی مسئولان سازمان غذاودارو، حجم فروش این شرکت‌ها بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین در برخی مواقع مشاهده می‌شود کارخانه‌ای بدون داشتن مجوز خط تولید، با عنوان‌هایی مثل «تولید قراردادی» مجوز تولید دارو دریافت کرده که همه این موارد اولویت بخشیدن به «تولیدات زیرپله‌ای» و یا «شبکه‌های غیراستاندارد» است و موجب صدمه زدن به تولیدکنندگان واقعی دارو می‌شود. در همین شرایط فعلی نیز در بسیاری موارد واردات دارو به تولید دارو اولویت دارد؛ یعنی ارز مورد نیاز به تولید داده نمی‌شود، اما برای واردات دارو تخصیص می‌یابد. همچنین در روزهای کرونا یک شرکت دارویی پس از دریافت مجوز واردات دارو با تخصیص ۸۰۰ میلیون دلار ارز داروهایی وارد کرد که تاکنون اثربخشی آن‌ها برای بیماری کرونا اثبات نشده است.

خبرنگار: اعظم طیرانی